حضور قضات در مراکز انتظامی به کاهش تخلفات منجر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۳۴۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، غلام الواری، رئیس سازمان قضایی گلستان در راستای اجرای طرح نوروزی از مراکز انتظامی استان بازدید کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان پیش از ظهر دوشنبه در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهارکرد: براساس قانون نظارت بر عملکرد نیروهای مسلح یکی از وظایف مهم سازمان قضایی است.
غلام الواری افزود: بازدید میدانی از مراکز نظامی و انتظامی به صورت سرزده طی سال همواره در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الواری با بیان اینکه در ایام نوروز از اکثر مراکز انتظامی استان بازدید کرده ایم، تاکید کرد: با توجه به ضرورت خدمت رسانی به مردم در ایام نوروز این بازدیدها توسط رئیس سازمان قضایی، دادستان نظامی و معاون دادستان نظامی استان انجام شده است.
وی بیان کرد: این بازدیدها از پلیس های تخصصی، کلانتری ها، پاسگاه ها، ایستگاه های پلیس نوروزی و مراکز پلیس راه استان انجام شده است.
رئیس سازمان قضایی گلستان گفت: عملکرد این مراکز در خصوص وضعیت زیست سربازان وظیفه، حضور کارکنان شاغل در محل کار، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی و چگونگی نگهداری متهمان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: قطعاً حضور قضات در مراکز انتظامی در ایام نوروز به کاهش جرائم و تخلفات نظامی و انتظامی منجر خواهد بود.
الواری با بیان اینکه همه باید قدردان زحمات نیروی انتظامی باشیم، گفت: فراجا در برقراری امنیت و آسایش مردم نقش اساسی دارد و در این راستا کارکنان زحمتکش و خدوم آن در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام هستند.
کد خبر 5745413منبع: مهر
کلیدواژه: گرگان سازمان قضایی نیروهای مسلح سازمان قضایی نیروهای مسلح گلستان نوروز نوروز 1402 بوشهر مسافران نوروزی گردشگری کرمانشاه سفرهای نوروزی جاذبه گردشگری نوروز روز طبیعت گلستان گرگان 12 فروردین اردبیل خطبه های نماز جمعه رئیس سازمان قضایی مراکز انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
آفتاب‌‌نیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود